نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه‌ میان ۴۵ صادرکننده منتخب نشان می‌دهد که بنگاه‌های صادراتی عموماً به سبب سه دسته عوامل محیطی (همچون نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بین‌المللی، محدودیت وثیقه‌ای)؛ عوامل رفتاری یا عملکردی (ناشی از حجم پایین تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمه‌ای و ضمانتی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و...) و عوامل ساختاری (عدم هماهنگی میان بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی ) با محدودیت مالی مواجه هستند. در ادامه درجه اهمیت چالش‌های احصا شده بر اساس آزمون ناپارامتریک رتبه‌بندی شده است که مهlترین آنها به ترتیب شامل بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم)؛ ضعف روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و سایر کشورها؛ عدم بهره‌مندی از اعتبارات صادراتی فروشنده؛ مکفی نبودن تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صادراتی؛ فقدان زیرساخت پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی؛ بوده است. از مهمترین راهکارهای سیاستی می‌توان به مدیریت نوسانات بازار ارز، گسترش روابط بانکی و مالی کشور با نهادهای مالی خارجی، تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک ‌کشوری، گسترش منابع مالی صادراتی، کاهش هزینه‌های مالی صادرات، تدوین استراتژی توسعه صادراتی، حمایت از تأمین مالی صادرات صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار خریدار در توسعه بازارهای صادراتی و گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد اشاره کرد.

نویسندگان: 
۱- باقر ادبی: استادیار دانشگاه گنبد کاووس

۲- علیرضا گرشاسبی: عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

http://eximland.ir/d/۲۰۲۴/۱۱/۲۰/۰/۴۲۵۱۳.pdf?ts=۱۷۳۲۰۸۲۸۷۷۰۰۰